تعتزم الجزائر إجراء تعديل في دستورها خلال العام المقبل 2012، بعد حوالي أربع سنوات من إجراء آخر تعديل دستوري، صوت عليه البرلمان في عام 2008.
وأعلن وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي -من باريس- أن الجزائر "ستعزز مسار إصلاحاتها عبر مراجعة الدستور خلال النصف الثاني من العام المقبل"، دون تحديد تاريخ لذلك.
جاء ذلك لدى نزوله ضيفا على أعضاء لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان)، حسبما جاء في صفحة مستشاره الإعلامي عمار بلاني على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وكان آخر تعديل دستوري أجري بالجزائر في نوفمبر/تشرين الثاني 2008. وجاء التعديل جزئيا، ومر عبر البرلمان الحالي دون استفتاء الشعب.
وأتاح حينها للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الترشح لعهدة رئاسية ثالثة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق